Problematising the Eurocentric Terminology in the Social History of the Gulf States

 

Pictures, such as the one above, depict the Christian population in Kuwait as being from the ‘indigenous’ community when it was, in fact, largely expat. Source: kuwait-history.net

With the development of globalisation, people are increasingly researching and writing about world histories using a variety of languages. The fact that researchers are no longer solely focused on the histories of their own or their neighbouring nations has broadened the field of historical enquiry and certainly enhanced its richness. It has also led to discussions about the nature of historical language which can be considered as part of the tradition of debates and conflicting discourse in the field of humanities and social sciences.

Since the beginning of the twentieth century, there has been a proliferation of academic research into various aspects of world history, and an increasing number of researchers use their own native languages to study the history of regions around the world, thereby bringing their unique perspectives and understandings to the topics they study.

This development has brought several issues to the forefront of historical debate. One key consideration is the way in which specific historical terms are understood across different languages and cultures and the relevance of such terms to the particular regions being researched which all have their own linguistic and cultural specificities. However, by accurately analysing the meaning of certain historical terms, as well as understanding the ways in which they are used in different societies, researchers may bring added depth to their historical work. For this reason, this article focuses on the use of terminology in the history of the Gulf.

A researcher’s understanding of certain historical terms is largely shaped by his or her own educational and cultural background, although this can be mitigated by careful analysis of the terms in question. In the case of the Gulf, many of the historical terms used in the academic literature originally come from European languages. Furthermore, there seems to be a certain lack of high-quality theoretical and conceptual analysis in current Arabic-language histories. This is not, however, due to any deficiencies in the language itself but because of the somewhat low standard of current publications.

In addition, many historians have continued to use and expand upon Western terminology and notions in their analyses of the Gulf region rather than addressing the lack of adequate conceptual analysis in the Arabic language.

In the same way that mathematical equations cannot be solved without an accurate understanding of the symbols involved, the past cannot be accurately explored without the use of suitable terminology. If an incorrect term is consistently used to describe a historical event or process, this can lead to a distorted and unreliable representation of the past. Terms such as ‘bourgeoisie’, ‘fiefdoms’ and ‘feudalism’ are, for example, commonly used in European histories and the understanding of these terms is usually predicated by familiarity with European culture and civilisation.

In addition, the social history of the Arabian Gulf has been largely studied within other disciplines such as sociology, economics, and the histories of work, urbanisation and tribes. This interdisciplinarity, however, has had a significant impact on the study of social history as a distinct discipline. This, I believe, has resulted in Arab social history becoming more of a history of rulers than a history of everyday peoples and the issues that affect them. It has also resulted in Arab social history becoming overly influenced by religious and nationalist biases. As such, a large number of topics have become taboo for researchers, which has contributed to a lack of adequate Arabic historical terminology.

For example, in his book, Takwin Al Arab Al Siyasii wa maghzaa Aldawla Al Qataria, Mohammad Jaber Alansari examined the use of the term ‘feudalism’ and its appropriateness for Arab and Islamic socio-political history. According to Alansari, Arab and Islamic societies did not live under feudalism in the way that the term is understood when used with respect to European societies. Alansari questions the idea that the Arab and Islamic world was subject to feudalism before modern times, claiming that this view is based on a Marxist approach to the social history of the region. He claims that there are significant differences between feudalism in Europe and the type of society this term refers to in the Arab world. Alansari points out, for example, that Arab societies required a greater degree of communication between their urban centres because of the vast empty, desert spaces between their cities and other inhabited areas.

Other scholars have also scrutinised the use of the term ‘feudalism’ in the historiography of the Arab world. According to Samir Amin, comparing Arab world history to feudal Europe can create misconceptions about Arab social and political history. This is somewhat different to the views of Alansari, who did not deny the essential similarities between the Arab past and feudal Europe but focused on the qualitative differences between the two historic cultures, claiming that their fundamental characteristics and social effects were not similar.

Similarly, ‘bourgeois’ is also a questionable term when writing about the history of the Gulf. The publication, Bedouins into Bourgeois Citizens for Globalization by Calvert W. Jones, is a good case in point with regard to this problematic terminology. The author’s use of the terms ‘Bedouin’ and ‘bourgeois’ raises a number of questions in terms of relevance and accuracy, in particular whether the supposed transformation, from Bedouin to bourgeois citizen, is relevant to the peoples being analysed.

The term ‘bourgeoisie’ is understood in a specific way in Western scholarship, particularly when seen from a Marxist perspective. For this reason, the historical absence of a feudal system in the UAE casts doubt on whether the term ‘bourgeoisie’ can apply to this Arab society. It could also be argued that the Bedouin people are, in reality, more of a middle class than the bourgeoisie, which undermines the idea of transformation mentioned in the title. The middle class can be rooted in Islamic sources as seen in Ibn Qutaybah’s book Uyun al-Akhbar whereby he divided Islamic society into three social layers: the rich, the poor and the middle class. Ibn Qutaybah identified the middle class as the social layer between the rich and the poor describing them as ‘the greatest good is in the awāsit الأوساط [those in the middle]’.

In summary, the process of unpacking and deconstructing the meaning and significance of European terms in the historiography of the Gulf should rely more on Arabic language perspectives using lexicographic tools and dictionaries used in the Arabic language. The translation of Eurocentric concepts into Arabic may result in a flawed interpretation of the social history of the Gulf.

Slavery and Post-Slavery Gulf History and the Social Historian's Dilemma

 

Blowing up of a slave dhow in the Arabian Gulf by the boats of the H. M. S. Spiteful. Source: Illustrated London News (4 July 1868)

More research on the social history of the Gulf and Arabian Peninsula is needed insofar as many segments of these societies have been marginalised by local historians who have generally focused on more powerful people such as sheikhs, merchants or the religious elite. For instance, the main works of Kuwaiti historians published between the 1920s and 1960s (e.g., ʿAbd al-ʿAziz al-Rushaid, Yusuf bin ʿIsa al-Qinaʿi, Saif Marzuq al-Shamlan and Rashid al-Farhan) mainly cover prominent figures except for sporadic references to other segments of society. An exception to this is al-Hatim, who refers to workers, divers, women, shopkeepers, soldiers, guards and fishermen, though quite briefly. Despite the recent (re)surfacing of local documents and manuscripts on this topic, slaves are almost absent from the dominant historical narrative of the region. More recently, researchers have attempted to address this gap, studying non-elite categories such as divers and sailors, while others have documented the histories of local tribes, women and workers, traditional clothing and ornaments. Concerning slavery, a very recent book by Hesham Alawadi (published in 2021) addressed this issue, although not shedding light on its societal implications in the Gulf. According to the author himself in his introduction, the book heavily depended on British archives, and a notable point he raised is that more scholarly research is needed, particularly based on oral history as some freed slaves are still alive today (Alawadi, 2021. p15) in the Gulf region.

Furthermore, with the development of technology and the resulting ease of communication, new audio-visual sources have emerged, thereby shedding light upon the slave communities in the Gulf during the 19th and early 20th centuries. A key source for this post is a recorded, televised interview with freed slaves and descendants of freed slaves in Kuwait and the Gulf. Sources such as these have significantly enhanced our understanding of slaves’ history and Black populations in the region. In addition, on social media, people have been increasingly addressing slavery in the Gulf and its social and ethnic roots with specific reference to local Black populations. For example, in a video shared on social media, a Black Kuwaiti states that ‘the Al-Rumi family brought Black people to Kuwait as slaves’ and he criticised other Black Kuwaitis for denying their heritage. In response to this claim, a Black Saudi man, in another social media video, retorted that ‘this does not apply to other Black people in the Arabian Peninsula’. Moreover, a growing number of audio-visual materials recorded since the 1950s have become available to a broader audience through social media platforms. These sources include al-Shamlan’s television programme that he co-presented and prepared in 1964, which remains a rich source of Kuwait’s oral history. Al-Shamlan interviewed people from various social groups, including a shepherd, local tribesmen, freed slaves and villagers.

Due to such sources being made available to a wider audience, it may appear that researching the issue of slavery and post-slavery in Gulf history has become easier for social historians. However, researchers embarking on this journey can face serious legal consequences. Hence, despite the importance of this issue for our understanding of the Gulf’s social history, local researchers may be caught in a complex dilemma between the need to shed light on this important historical issue and its sensitive nature from a legal and social perspective.

Several recent laws have significantly prevented people – local historians, in particular – from discussing sensitive issues, considered social taboos, as they relate to ethnicity and social status, including slavery and its social implications. These laws were enacted under the banner of National Unity. For example, the governments of Kuwait and Bahrain issued strict laws at the beginning of the new millennium. In 2002, Bahrain’s government issued its Press, Printing, and Publishing Regulations, Article 69 of which relates to inciting hatred against a sector or sectors of people and/or to any incitement that leads to the disruption of public security or spreading discord in society and prejudice to national unity. In Kuwait, the situation is stricter: in 2011, the parliament issued a law relating to ‘National Unity’, Article 2 of which prohibits any form of expression calling for, or exhorting, at home or abroad, the hatred of or contempt for any segment of society. It also bans any incitation to harm ‘national unity’ or foster sectarian strife or tribalism; spreading ideas that call for the supremacy of any race, group, colour, origin, religious sect, gender, or lineage, and any attempt to justify or reinforce any form of hatred, discrimination, or incitement. Notably, the law also forbids the writing, broadcasting or publishing of articles or ‘false rumours’ that may infringe upon ‘national unity’. Under this legal framework, mentioning the names of freed slaves’ families and their descendants is punishable by law, in addition to being extremely sensitive socially even when addressed academically and within the framework of social justice and equity. Hence, it is currently socially and legally preferable in Kuwait to avoid discussing such various topics, especially in the Arabic language.

An example of legal issues involving academics is Shafeeq al-Ghabra, a Kuwaiti political science professor at the University of Kuwait, who published Al Nakba was Nashu al-Shatat al-Filastinii fi al-Kuwait (The Nakba and the Emergence of the Palestinian Diaspora in Kuwait).  This book was developed from his 1987 doctoral thesis and later published in English in 2019.  In these publications, al-Ghabra, being of Palestinian descent, condemned the violence inflicted on Palestinians in Kuwait following the liberation of the country from Iraqi occupation in 1991. Following these publications, al-Ghabra was sued by a former member of the Kuwaiti National Assembly for supposedly insulting Kuwait and its people; al-Ghabra was nonetheless acquitted of that charge by the court. This shows how sensitive historical writings in Kuwait and other Gulf countries may be, potentially leading authors to be imprisoned. Nonetheless, although I am not aware of any ongoing legal case involving the mention of slavery or Black people, this issue remains extremely sensitive from a legal and social perspective.

الكتب والنساء بين الكويت والزبير ونجد: قراءة في وقف طرفة بنت ناصر العبد الكريم

مقدمة

لا تكاد توجد مدينة أو بلد أو قرية في الجزيرة العربية تخلو من وجود بعض مظاهر العلم خلال الأربعة مئة سنة الماضية. فتعليم القرآن وبعض مبادئ الدين منتشرة في جميع أنحاء الجزيرة العربية من شمالها إلى جنوبها، ولكن ثَمّ مراكزُ علميةٌ اشتهرت بالجزيرة العربية مثل الحجاز والأحساء والعراق وبعض مناطق اليمن وعمان ونجد كذلك منذ القرن الثاني عشر الهجري. على أهمية هذه المراكز العلمية في نشر العلم والوعي والثقافة في الجزيرة العربية والخليج إلا أن هذا المقال سيركز على ثلاث بقع جغرافية وحسب هي الزبير ونجد والكويت وتحديدا منذ القرن الثالث عشر الهجري (١٢٠٠)؛ لأن معظم سكان هذه الأماكن من أصول واحدة هي الأصول النجدية، وبينهم تشابهات كثيرة في مسائل التفكير الجمعي وكذلك طرق التعليم الشرعية، وبينهم في الوقت ذاته اختلافات وصراعات أدت إلى تطور الأفكار الشرعية وانتشارها إما عن طريق الكتب والشعر والمناظرات أو عن طريق القوة السياسية كما حدث عند قيام الدولة السعودية الأولى وبداية ظهور الدعوة السلفية/الوهابية. 

مما لا شك فيه أن للأحساء دور مهم، فهي حاضرة علمية لا يمكن تجاوزها عند الحديث عن وقف الكتب وتطور العلم ووجود العلماء. إلا أنّ هذا المقال يركز على شخصية طرفة بنت ناصر العبدالكريم ووقفها؛ لذلك لم يكن للواقفة أي علاقة في الأحساء لكنها ولدت في نجد وسكنت الزبير وتزوجت من كويتي؛ من أجل هذا آثرت في هذا المقال أن يكون التركيز على هذه المناطق/المشيخات الثلاث من باب تسليط الضوء على بعض هوامش التاريخ التي تحتاج مزيدا من البحث والعناية في تاريخ الخليج والجزيرة العربية.

ناقشتْ كثير من الكتب والمقالات الحياةَ العلميةَ في الزبير ونجد والكويت، فقد كان إسهامها كبيرا في مساعدة الباحثين على فهم وسبر أغوار هذا الموضوع، ولعل من أبرز الكتب من باب المثال لا الحصر كتاب أحمد البسام "الحياة العلمية في وسط الجزيرة العربية في القرنين الحادي عشر والثاني عشر الهجريين" وكذلك كتاب مي العيسى "الحياة العلمية في نجد" وهناك بحث قيّم لعبدالله العثيمين عن نجد منذ القرن العاشر حتى ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب. هناك كذلك بعض الرسائل العلمية التي كتبت في فترة الثمانينات والتسعينات بعضها ترجم للعربية وبعضها لا يزال باللغة الإنجليزية مثل رسالة عويضة الجهني عن نجد ما قبل الوهابية التي ترجمت قبل سنوات، وكذلك هناك رسالتين لهما قيمة علمية لكنها -حسب علمي- لم تترجما بعد من الإنجليزية هما رسالة عبدالله المطوع عن علماء نجد من القرن السادس عشر حتى الثامن عشر الميلادي ورسالة محمد الفريح عن الخلفية التاريخية لظهور محمد بن عبدالوهاب وحركته. أما فيما يتعلق بالكويت فمن الكتب التي اهتمت بقضية الثقافة والعلماء كتاب خليفة الوقيان "الثقافة في الكويت" وكذلك كتاب عدنان الرومي "علماء الكويت وأعلامها". هذا على سبيل المثال لا الحصر. أما فيما يتعلق بالزبير فإنّ من أبرز الكتب كتاب الغملاس "الإعلام في أعيان بلد الزبير بن العوام". وهناك وجهود بُذِلتْ في الكتابة عن الزبير مثل الصانع والعلي في كتابهما "إمارة الزبير بين هجرتين"، وكذلك عبدالعزيز الناصر "الزبير وصفحات مشرقة من تاريخها العلمي والثقافي" وسعود الربيعة "الحركة العلمية بين نجد والزبير"، وما كتب علي الباحسين وعبداللطيف الحميدان ويوسف البسام وغيرهم عن الزبير وأهلها.

هذه الكتب كانت تناقش الكويت ونجد والزبير ثقافيا بشكل عام، ولكن هناك من تفرّد بالكتابة وتأليف الكتب من النساء مثل بحث دلال مخلد الحربي "إسهام المرأة في وقف الكتب في منطقة نجد" وكذلك مَن كتب عن تقييدات النجديين على المخطوطات مثل كتاب نادية اليحيى وهناك كتاب لمنصور الهاجري "نساء من بلدي" ذكر فيه بعض أسماء المطوعات اللاتي درسن في الكتاتيب في الكويت قديما. 

الحياة العلمية بين نجد والزبير والكويت

إنّ التشابه الثقافي والحضاري والاجتماعي بين نجد والزبير والكويت كانت له انعكاساته على الحياة العلمية والثقافية بين هذه المراكز السياسية والثقافية، فالهجرات من نجد إلى الزبير والكويت، لأسباب عديدة، ساهمت في وجود تقاطعات بين علماء ومثقفي هذه الأقطار. إنّ الهجرات السياسية بشكل خاص كانت السبب الرئيسي في نزوح العلماء من نجد إلى الزبير تحديدا وبدرجة أقل من الكويت الأمر الذي ساهم في بداية ظهور المدارس النظامية في الزبير على وجه التحديد وبروز جيل جديد من العلماء النجديين فيها. لم تكن الكويت دارَ علم ولم يشتهر عنها ذلك، بل كانت دار رزق وتجارة واقتصاد، وهذا لا يمنع من وجود حركة علمية وثقافية ووجودِ علماء فيها، وإنما المقصود أنها لم تكنْ دارا، أي أن طلبة العلم لم يكونوا يقصدونها، بل كان علماء الكويت يتجهون إلى مراكز حضارية وعلمية قريبة منهم كبغداد والزبير والأحساء والبصرة والشام ومصر لطلب العلم والدراسة على المشايخ هناك. 

كذلك كانت هناك حركة علمية داخل نجد وبين مدنها، وفيها مراكز لطلب العلم، أشار أحمد البسام ومي العيسى لذلك في كتابيهما. فعلى سبيل المثال ذَكَرا أن هناك انتقالات بين المراكز العلمية في نجد للدراسة والتفقه في الدين مثل انتقال الشيخ أحمد بن شبانه إلى أشيقر للدراسة على الشيخ أحمد القصير، وكذلك الشيخ عبدالله بن عيسى بن مويس الذي أخذ عن العلماء النجديين، ورحل بعد ذلك لطلب العلم في الشام، وكذلك الشيخ منيع بن محمد العوسجي الذي انتقل للدراسة على الشيخ عبدالله بن ذهلان في الرياض والشيخ عبدالرحمن بن عفالق في الأحساء. مي العيسى كان لها جهود إحصائية مميزة لتبيان الفوارق في السنوات وكذلك المقارنة بين الفترات الزمنية والمناطق الجغرافية، الأمر الذي ساهم في توضيح الكثير من المسائل المعينة على فهم الحياة العلمية في نجد في تلك الفترة.

اشتهرت الكويت بالكتاتيب والمطاوعة والملالوه -أي معلمو الصبية- ولم تشتهر بعلماء كانوا يستقطبون طلبة العلم في الجزيرة العربية، وقد ذم الشيخ يوسف بن عيسى هؤلاء في كتابه "صفحات من تاريخ الكويت" ولم يعطهم صبغة العلم عندما قال: "... والمطوع نفسه لا يحسن التجويد ولا رسم الخط ولا يميز بين القاف والغين ولهذا تجد الكويتي لا يفرق في كتابته ولا في نطقه بينهما". لذا كان علماء الكويت يتجهون للتعلم خارجها مثل رحلة الشيخ يوسف بن عيسى والشيخ أحمد العدساني للتعلم في الأحساء، وكذلك رحلة الشيخ عبدالله الخلف الدحيان والشيخ عبدالعزيز الرشيد للزبير والشيخ أحمد الفارسي لمصر وكذلك فعل الشيخ مساعد العازمي.

أما الزبير فقد هاجر لها علماء كبار وفقهاء واستقروا فيها أو بالقرب منها في البصرة، ولعل أبرزهم الشيخ محمد بن عبدالله بن فيروز إمام الحنابلة في زمانه والشيخ محمد بن سلوم. ثم ولد في الزبير الشيخ إبراهيم بن جديد الذي كان له دور كبير في تأسيس مدرسة الدويحس في القرن الثاني عشر الهجري، في حين أن المدارس النظامية في الكويت ونجد تأسست بعد ذلك بكثير. الشيخ ابن جديد كان من تلاميذ العالم الشيخ محمد بن عبد الله بن فيروز، حتى قال عنه ابن حميد في «السحب الوابلة»: "ونفع الله به أهل بلده، بل جميع تلك البلدان، ورغّبهم وحثهم على العلم، فتسارعوا للأخذ عنه، ونَجَبَ منهم خلق كثير، خصوصًا في الفقه، وتنافسوا في تحصيل كتب المذهب، وتغالوا في أثمانها واستنساخها، وصار للعلم سوق قائمة، وزهت البلد، وصار يُرحل إليها لأخذ مذهب الإمام أحمد، وبنى بعض الموقفين مدرسة للطلبة الوافدين، وأنفق عليها جميع ما يملكه فصار مأوى المستفيدين" وله دور كبير في تأسيس الزبير كأحد مراكز العلم الحضارية في الخليج والجزيرة العربية.

[وقف كتاب العذب الفائض من طرفة بنت ناصر العبدالكريم لعبد الله بن ناصر بن جبر].

النساء والعلم في الزبير ونجد

استقطبت مدرسة الدويحس لما فيها ممن مميزات العديدَ من الطلبة من نجد والأحساء والكويت وبغداد؛ لأن القائمين على المدرسة كانوا يتكفلون بطلبة العلم من خلال الأوقاف الموجودة وكذلك يعطون للطلبة رواتب ويسهلون عليهم أمور الدراسة والعلم. هذه البيئة العلمية ساهمت ببروز بعض النساء اللاتي أصبحن عالمات في الزبير وعلى رأسهن الشيخة فاطمة الفضيلية، وكنت قد ناقشت دور هذه العالمة الجليلة بإسهاب في مقال عنونته "طموح في زمن الإهمال: فاطمة الفضيلية علم راسخ وتاريخ مشرق" نشرته في موقع جدلية. ولعلي هنا أشير إلى بعض ما ذكرتُه في ذلك المقال من باب تعريف القارئ الكريم بهذه العالمة. قرأتْ الشيخة فاطمة على علماء الزبير وأكثرت من القراءة على عالم الزبير في زمنه الشيخ إبراهيم بن جديد وأخذتْ عنه الإجازة في التفسير والحديث والفقه، كما أخذت العلم عن الشيخ محمد بن حمد الهديبي، كما أنها تعلمت الخط من صغرها فأتقنته. وعندما هاجرت وسكنت مكة، تردد عليها غالب علماء مكة وسمعوا منها وأسمعوها. يقول ابن حميد في السحب الوابلة حول سماعها والسماع منها من قِبَل علماء مكة في زمانهم:

" ... فتردد عليها غالب علماء مكة المشرفة وسمعوا منها وأسمعوها وأجازتهم وأجازوها خصوصا قَمَريْها النيّرين العلامة الورع الزاهد الثبت القدوة شيخ الإسلام الشيخ عمر عبد (رب) الرسول الحنفي والعلامة الحجة الورع العمدة الشيخ محمد صالح الريس مفتي الشافعية فإنهما كانا كثيري التردد إليها والسماع منها من وراء ستارة". 

إنّ التشابه الثقافي والحضاري والاجتماعي بين نجد والزبير والكويت كانت له انعكاساته على الحياة العلمية والثقافية بين هذه المراكز السياسية والثقافية،

كانت الفضيلية الزبيرية قارئة نهمة ذات عقل نقدي وذهن حاضر. رُوي عنها أنها كتبت بقلمها مناقشات انتقدت فيها الأخفش، النحوي المشهور، كما أن لها تعليقات على شروح المنتهى والإقناع وحواشي الشيخ منصور في فقه الحنابلة. كما أنها أكملت شرح صحيح مسلم ونسخت بخط يدها مجموعَ الشيخ أحمد بن منقور كما يروي صاحب كتاب «الحركة العلمية بين نجد والزبير خلال ثلاثة قرون».

لم يتوقف دور النساء في العلم الشرعي على وجود الفضيلية وإن كانت أعلاهن رتبةً في العلم، لكن وُجِدَتْ نساء حملن راية العلم في القرن الثالث عشر الهجري وهو القرن الذي توفيت فيه الفضيلية مثل حصة الحنيف، وقد ترجم لها الناصر في كتابه "الزبير وصفحات مشرقة من تاريخها الثقافي" إذ إنها كانت متزوجة من فقيه هو صالح بن حمد المبيض وكان مدرسا في مدرسة الدويحس وكانت حصة الحنيف تدرس البنات القرآن وفقه العبادات والقراءة والكتابة. وبعد وفاة زوجها غادرت الزبير إلى الهند لتعليم بنات الجالية العربية هناك وكان ذلك بطلب من التاجر قاسم الإبراهيم بعد زيارته للزبير. انتقلت حصة الحنيف للهند وفعلا كان لها مدرسة هناك لمدة خمسِ سنوات ثم عادت للزبير وتوفيت فيها.

وأخيرا، وُلِدَتْ في الزبير في القرن الرابع عشر شيخة بنت عبدالرحمن الحاتم وكانت سريعة الحفظ مع جِدّ واجتهاد كما ذكر ذلك البسام في كتابه "علماء نجد" وعندما بلغت العاشرة منعها والدها من الذهاب للتعلم لكنها كانت تذهب سرا لبعض زميلاتها لتطلع على دروسهن وتتعلم منهن ما تعلموه. وعندما قدم جدها عبدالله الحاتم من نجد وكان عالما درست عليه أحكام التجويد والحديث والفقه وحفظت بعض المتون العلمية. ومنذ قدوم جدها تمكنت من الدراسة على علماء الزبير من وراء حجاب مثل الشيخ عبدالله بن حمود والشيخ عبدالله المهيدب والشيخ عبدالله السند. كانت شيخة الحاتم كما ذكر عبدالعزيز الناصر قد قرأت كتب "الروض الفائق" و"تنبيه الغافلين" و "دقائق الأخبار في ذكر أهل الجنة والنار" و"صحيح البخاري ومسلم". كانت لشيخة الحاتم مكتبة كبيرة خافت عليها من الضياع فوزعتها على طلبة العلم في حياتها. 

كذلك هناك نساء تميزن ببعض فنون العلم ذكرهم صاحبا كتاب. "إمارة الزبير بين هجرتين" مثل شريفة الوطبان وكانت متخصصة في الأدب العربي وتحفظ ديوان المتنبي، وشاهة بنت سليمان الفواز التي شرحت الأربعين النووية وعائشة بنت عبدالجبار اليحيى التي درست إحياء علوم الدين للإمام الغزالي في بيتها.

أما في نجد فقد برزت فاطمة بنت الشيخ محمد بن عبدالوهاب وهي من عالمات القرن الثالث عشر وترجم لها البسام في كتابه "علماء نجد" إذ ذكر أنها تَلْمَذَتْ لإخوتها وكانوا جميعا من العلماء، ويروي البسام أن الشيخة فاطمة كانت تدرس في منزلها السيرة النبوية والعلوم الشرعية وأنها اتجهت للعلم منذ صغرها وشغلها ذلك عن الزواج. أما في الكويت فقد بحثْتُ عن عالمات لهن باع في العلوم الشرعية فلم أجد، وغالب من وجدتُ سيرهن كن من المطوعات وقد ذكرنا سابقا رأي الشيخ يوسف بن عيسى في مستوى المطاوعة والملالوه في الكويت.

[محمد بن جاسر بن ناصر بن عبدالكريم. هو ابن أخ طرفه يلاحظ في وقفيته المؤرخه عام ١٢٣٩ هجري يذكر فيها جزء من الوقف يذهب إلى طلبة العلم. من محفوظات أسرة العبدالكريم الخاصة].

وقف النساء للكتب: طرفة بنت ناصر العبدالكريم نموذجا

يلاحظ مما سبق أن معظم النساء اللاتي كن عالمات كانت أسرهن أسر علم أو مال، باستثناء الشيخة فاطمة الفضيلية، إذ لم تذكر المصادر ما إذا كان أهلها أهل علم أو مال. إن وجود العلم أو المال في الأسرة يساهم في إيجاد بيئة مناسبة للفتيات للتعلم والاهتمام بالكتب، وهذا الأمر لا يتوفر عند الفقراء مثلا في ذاك الزمان الذي استشرى فيه الجهل وساد. وللتدليل على ذلك تكاد تكون كل النساء اللاتي وَقفْنَ كتبا وذكرتهن دلال الحربي في بحثها "إسهام المرأة في وقف الكتب في منطقة نجد" من هذه الفئة أي أن أهلهن كانوا إما علماء أو أمراء وأصحاب مال وتجارة. فعلى سبيل المثال ذكرت وقفيات أميرات آل سعود مثل الأميرة نورة بنت الإمام فيصل بن تركي التي وَقَفت في القرن الثالث عشر كتبا لابن القيم الجوزية والروض المربع للبهوتي وكذلك صحيح البخاري. وفعلت مثلها أختها الجوهرة التي وَقفت كتاب حادي الأرواح لابن القيم وكانت عمتها سارة بنت الإمام تركي قد وَقفت كتاب فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد لعبدالرحمن بن حسن. أما أميرات الرشيد منهن خنساء الرشيد التي وَقفت نسخة مطبوعة من كتاب إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، أما طريفة بنت عبيد بن علي الرشيد وهي زوجة الإمام عبدالله بن فيصل بن تركي فقد وَقف لها وقفاً بعد وفاتها. ومن نساء حائل فاطمة بنت زامل السبهان فقد وَقفت نسخة مطبوعة من كتاب أُسْد الغابة في معرفة الصحابة من خمسة أجزاء. ولم يتوقف الأمر عند الأميرات أو النساء من الأسرة التجارية فقد وَقفت إحدى إماء الرشيد وهي نورة مولاة محمد الرشيد الطرق الحكمية وشرح المنتهى وهذا دليل على تأثر هذه الأمة بالمحيط الثقافي الموجود في بيت إمارة الرشيد. أما أكثر من وَقفن الكتب في نجد فهن شما ورقية بنات عوض بن محمد الحجي وأمهن قوت اللاتي وقفن حوالي ٦٠ كتابا في مختلف الفنون كالتاريخ واللغة والفقه والحديث. 

كانت طرفة بنت ناصر بن عبدالكريم بن الأمير عثمان بن معمر سليلة هذه البيئة ومن أسرة حكم، فأهلها كانوا يحكمون العيينة قبل قيام الدولة السعودية الأولى. ولدت في بداية القرن الثالث عشر الهجري، وقد ذكر لي الأخ قحطان العبدالكريم أن الاحتمال الأكبر أن يكون مسقط رأسها ومكان ولادتها مدينة حرمة في إقليم سدير مع باقي إخوتها من ذرية ناصر بن عبدالكريم بن عثمان بن معمر، وقد اطلعت على وثيقة محفوظة لدى أسرة العبدالكريم فيها ذكر لطرفة في حرمة وكان والدها ناصر قد توفي في حرمة وهاجرت هي وإخوتها للزبير وكانت لهم في الزبير أملاك وأوقاف كثيرة. تزوجت طرفة من عيسى بن إبراهيم من العناقر وهذه الأسرة كانت لها إسهامات ثقافية في الكويت، إذ يذكر خليفة الوقيان في كتابه "الثقافة في الكويت" بأن علي بن إبراهيم أخ عيسى كان قد تبرع بطبع كتاب "نيل المآرب بشرح دليل الطالب" وأسرة الابراهيم العناقر لها باع طويل في دعم العلم والعلماء والثقافة في العالم العربي ليس هذا مكان شرحه. وطرفة بنت ناصر هي جدة يوسف الابراهيم لأبيه الذي كان معارضا للشيخ مبارك الصباح.

لم تكن البيئة العلمية مقتصرة على زوج طرفة بل كانت أسرتها ذاتها فيها علماء، فهذا حمد بن ناصر بن معمر ابن عم لوالد طرفة الذي ولد في العيينه ودرس على الشيخ محمد بن عبدالوهاب وتعلم الفقه والعلوم الشرعية وكان قد تولى القضاء في الدرعية ثم بعثه الإمام عبدالعزيز بن سعود في الدولة السعودية الأولى رئيسا لوفد ذهب لمناظرة علماء مكة، وكذلك ابنه عبدالعزيز بن حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر الذي كان له باع في العلم. كما أن الكثير من أوقاف أسرة العبدالكريم خصوصا الفرع الذي تنتمي له طرفة لهم أوقاف كثيرة في البصرة يكون جزء منها مخصص لطلبة العلم.

فعلى سبيل المثال وَقْفُ محمد بن جاسر بن ناصر العبدالكريم المؤرخ في ١٢٣٩ للهجرة ذكر فيه أن جزءا من الوقف يذهب لطلبة العلم كما أن الكثير من أوقاف الأسرة التي اطلعت عليها يذهب جزء منها للمساجد وللأئمة وحتى للسراج في المسجد. وهذا مما ينفع العلم وطلبته، فالمساجد من مراكز تحصيل العلم. كما أن أخ طرفة الشقيق عبدالمحسن بن ناصر العبدالكريم له وقف ورد فيه "على مصالح مدرسة محمد بن رواف الواقعة في بلد الزبير" في سنة ١٢٤١ للهجرة. 

كل هذه العوامل جعلت طرفة تدرك أهمية العلم والعلماء، وكذلك كونها نشأت في بيئة فيها من العلماء وفيها كذلك وفرة مادية وتزوجت واندمجت في أسرة لها باع كذلك في الثروة ودعم العلم، ولذلك فإن وقفها كتاب "العذب الفائض عمدة الفارض" وهو من تأليف الشيخ إبراهيم بن عبدالله بن إبراهيم بن سيف الشمري وهو عالم له باع كبير في العلم قال عنه مؤلف كتاب السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة " العلامة الفهامة المحقق المدقق ولد في المدينة المنورة ونشأ بها وقرأ على علمائها... فبرع في الفقه والفرائض والحساب وشارك في جميع الفنون وانتهت إليه رئاسة المذهب في الحجاز سيما علم الفرائض... فكان يرحل إليه لأجله ويرسل إليه كل عويص فينهم بحله وصنف كتاب "العذب الفائض شرح ألفية الفرائض" جمع فيه جمعا بديعا وحوى المذاهب الأربعة تأصيلا وتفريعا وأحصى علوم الحساب جميعا..." والكتاب وصفه البسام في كتابه علماء نجد بأنه كتاب ضخم وهو مفيد في بابه إلا أن الهمم قصرت على استيعابه.

وَقفتْ طرفة العبدالكريم هذا الكتاب القيم على شيخ وقاض له باع طويل في العلم هو عبدالله بن ناصر بن جبر الذي توفي في عام ١٢٦٨ للهجرة وقد وصف في العديد من المصادر النجدية بأنه "عالم فاضل" كما ذكر ابن عيسى أو "العالم الحبر" كما ذكر ذلك ابن بشر. عمل عبدالله بن جبر قاضيا في بلدة منفوحة وكان يحضر مجلس الإمام فيصل بن تركي فيقرأ فيه كتاب "سراج الملك" كما ذكر ذلك البسام في علماء نجد.

عند قراءة نص الوقف وهو محفوظ في أرشيف المخطوطات في وزارة الأوقاف الكويتية نجد أن طرفة بنت ناصر لم تكن واقفة وحسب بل كانت أيضا مالكة لهذا الكتاب ويرجح أنها درسته أو اطلعت على ما فيه وتعرف قيمته وأهميته ولذلك وَقفتْه على عبدالله بن جبر مدة حياته وحسب! يذكر نص الوقف " ... أن الحرة الرشيدة طرفة بنت ناصر في صحة من عقلها ... قد وقفت ... وتصدقت بما هو ملكها وفي يدها وتحت تصرفها وهو هذا الكتاب المسمى بالعذب الفائض في علم الفرائض للشيخ إبراهيم بن عبدالله الحنبلي وقفته على عبدالله بن ناصر بن جبر مدة حياته...". وقد يكون سبب هذا الوقف كذلك العلاقة بين أسرة العبدالكريم وبين آل سعود وكذلك آل جبر كما تنص الرواية الشفهية عند هذه الأسرة خصوصا وأن هناك تصاهر قديم بين آل سعود وآل معمر.

وقد يكون من المرجح أن الشيخ عبدالله بن جبر كان في الزبير لطلب العلم، فقد ذكر خالد المانع في كتابه "موقفو المخطوطات النجديون" نقلا عن راشد بن عساكر بأن عبدالله بن جبر زار ودرس في الزبير. وقد ذكر العساكر في كتابه "منفوحة في عهد الدولة السعودية الأولى والثانية" أن لديه وثيقة تؤكد وجود ابن جبر في الزبير بعد سقوط الدولة السعودية الأولى بناءً على وثيقة لديه صورةٌ منها كما أشار في الهامش، ورجح العساكر أن ابن جبر هو عبدالله بن ناصر بن محمد الجبري ذاته الذي ذكره البسام في الجزء الرابع من كتابه "علماء نجد" وبين أنه درس على الشيخ محمد بن سلوم علم الفرائض وحسابها. 

وهذا الرأي أعتقد أنا كذلك بصوابه إذ إن الكتاب الموقوف على ابن جبر هو في علم الفرائض، وكان العلماء الزبيريون متسامحين مع خصومهم الذين يأتون للزبير في حال ضعفهم خصوصا وأن الزبير كانت من حواضر العلم في زمانها، وفيها مدرسة نظامية كمدرسة الدويحس، وكذلك العديد من العلماء الذين لهم باع في العلم وفنونه حتى إنه كان ابن جبر كما ذكر العساكر "من كبار علماء نجد وله مواقف وبلاء في مناصرة الدعوة السلفية التي قام بها الشيخ محمد بن عبدالوهاب". ذكر ابن غملاس في كتابه "الإعلام في أعيان بلد الزبير بن العوام" في ترجمة الشيخ إبراهيم بن جديد "ومما شاع من حلمه أن بعض أهل نجد هجاه وكفره...لكونه أنكر على الشيخ محمد بن عبدالوهاب والهاجي موافق لابن عبدالوهاب، فاتفق أنه افتقر ونسي ما جرى فسافر لبلد الزبير والشيخ المترجم إذ ذاك عينها الباصرة... فعندما سمع ]الشيخ ابراهيم[ بوصول الهاجي أرسل إليه بكسوة ودراهم..." 

ويذكر الأخ قحطان العبدالكريم وهو مطلع بشكل عميق على أرشيف أسرته أن طرفة توفت ما بين العام ١٢٤٥ حتى ١٢٥٥ في الزبير بحسب ما أشارت له بعض الوقفيات المحفوظة في أرشيف العبدالكريم، ويرجح قحطان العبدالكريم أن طرفة لم تستقر مع زوجها في الكويت حيث كان زواجها في الزبير لا في الكويت. ولكون الزبير مشيخة علم وفيها العديد من العلماء يرجح أن يكون هذا الرأي صحيحا إذا ما عرفنا أن الكثير من طلبة العلم النجديين يقصدون الزبير لطلب العلم والاستزادة منه. وهذا الترجيح هو رأي ولا يعني بالضرورة أنه حقيقة، ولعل مهتما أو باحثا يطلع على هذا المقال فيضيف له أو يصححه أو ينتقده فهذا هو المقصود من وراء النشر. 

كذلك لم يعرف خالد المانع من هي طرفة بنت ناصر وظن أنها ربما تكون أخت عبدالله بن ناصر بن جبر، لكن من أسماء الشهود على الوقفية وهم يوسف بن عبدالمحسن بن ناصر العبدالكريم وهو ابن أخ طرفة وكذلك أبناء عمومتها عبداللطيف بن إبراهيم العبدالكريم وعبداللطيف بن محمد بن جاسر العبدالكريم. من هنا فطرفة الموقفة هي من آل عبدالكريم المعمر فالشيخ عبدالله بن جبر لم يكن مقيما في الزبير ولا مهاجرا إليها حتى تكون الواقفة عليه أخته. 

إنّ موضوع اهتمام النساء بالعلم والثقافة في نجد والزبير والكويت بالعلم يحتاج لمزيد من الاهتمام والبحث والتحليل، وربما مع ظهور العديد من الوثائق الأهلية وكذلك سهولة الوصول للأرشيفات الحكومية في هذه الأيام فإن هذا مما يساعد الباحثين على الكتابة بشكل أعمق حول هذا الموضوع. كما أنني أدعو الباحثين الذي يكتبون باللغة العربية لممارسة النقد العلمي البنّاء والكتابة النقدية ليتطور الحقل التاريخي بشكل أكبر؛ لأن النقد العلمي يوسع الأفق ويساعد الباحثين على الربط والتحليل.

بين القوى المرجحة والقوى الرديفة: أين سقط د. محمد غانم الرميحي؟

 يقال في الأثر "من أراد أن يستن فليستن بمن قد مات، إذ الأحياء لا تؤمن عليهم الفتنة" هذه المقولة تصدق فيما حصل لي قبل أيام فأنا كنت من المعجبين بالدكتور محمد غانم الرميحي وبكتاباته رغم أنني لم أقابله يوما في حياتي. كتب في كتابه "الخليج ليس نفطا" مصطلحا سماه "وثنية النماذج" يتحدث فيه عن الأطروحات التي يستخدمها الباحثون في العالم الثالث وينقلونها من الغرب، لا أريد الحديث هنا عن فكرته وإن كنت أدعو القراء للاطلاع على الكتاب ففيه من الأفكار ما ينفعهم. "وثنية النماذج" التي هنا تأتي بمعنى ألا يتخذ الشباب رموزا لا تزال حية بيننا فتجربتي مع الرميحي مختلفة تماما عن تجربتي مع د. خلدون النقيب رحمه الله لأن خلدون النقيب يكبر قدره في قلبي من خلال كتبه بينما الرميحي سقط سقطة أخلاقية مدوية في الأيام الماضية من خلال ما نشره في مجلة آراء الخليج بتاريخ ٢٨-٦-٢٠٢٢ هذه المجلة تابعة لمركز دراسات الخليج الذي يقيم مؤتمره السنوي في جامعة كامبردج ويرأسه د. عبدالعزيز بن صقر. في مقال الرميحي في مجلة آراء الخليج سرق الرميحي جهدي وعملي من خلال تحوير مصطلح "القوى المرجحة" إلى ما سماه "القوى الرديفة" و "القوى الجديدة" في أحيان أخرى وكذلك كتب مصطلح "القوى المرجحة" مرة واحدة في المقال. خلال هذا المقال سأبين هذه السرقة العلمية من خلال تبيان أن الرميحي رغم عدم معرفته بالقواعد الأكاديمية وقبلها الأخلاقية للكتابة العلمية لم يكترث لذلك وكابر مع مجلة آراء الخليج على الخطأ مما دفعني لكتابة هذا المقال دفاعا عن الفكرة وعن حقوقي الأدبية.

في مرحلة الدكتوراه التي بدأتها في عام ٢٠١٣ وقبل البداية في الكتابة ألزمتنا جامعة اكستر أن نحضر ونفهم المعايير الأخلاقية للأكاديميا وندرك أن أي سرقة علمية من خلال السطو على أفكار الآخرين دون الإشارة لهم نتيجتها الفصل من الجامعة لأن سرقة جهود الآخرين لا يجب أن تمر مرور الكرام. أتممت دراستي للدكتوراه في عام ٢٠١٧ ونشرت بالتعاون مع جامعة إكستر رسالة الدكتوراه التي حاولت فيها إعادة قراءة تاريخ الكويت السياسي والاجتماعي ومن خلال البحث ظهر عندي مصطلح "القوى المرجحة" الذي نشرته باللغة الإنجليزية في كتاب صدر عام ٢٠١٩. ولكون شريحة كبيرة من القراء لا يقرؤون الإنجليزية ناهيك عن سعر الكتاب المرتفع وفرت لي منصة جدلية مشكورة نشر مختصر فكرة الكتاب معهم فنشرت بتاريخ ١٠-٢-٢٠٢٠ مقالاً بعنوان "القوى المرجحة".. إطار تحليلي جديد لتاريخ الكويت الحديث" أي قبل نشر الرميحي لمقالته بسنتين شرحت فيه فكرة القوى المرجحة باختصار غير مخل. هذا المقال وبعد نشره مع جدلية دفع "مركز مؤرخ" في الكويت مشكورا لتبني ترجمة الكتاب للغة العربية والذي سينشر في ٢٠٢٣.

في مقالي مع جدلية ذكرت ما نصه:

"وباختصار؛ يمكن تحديد ثلاث مراحل في تطور الدور السياسي "للقوى المرجحة": المرحلة الأولى؛ وهي مرحلة "التكوين" عندما كانوا من أتباع القوتين الرئيسيتين: الشيوخ والتجار، دون التمتع بالقدرة على تغيير المشهد السياسي. والمرحلة الثانية؛ هي مرحلة "النمو" حيث كان لهم مساهمة مباشرة في المشهد السياسي، رغم أنهم لم يلعبوا دوراً مباشراً في عملية صنع القرار. والمرحلة الثالثة؛ هي مرحلة "التمكين" عندما أصبحوا جزءاً من اللعبة السياسية، وكان لهم صوت في دستور 1962 ففازوا بأغلبية مقاعد الجمعية التأسيسية."

وجاء الرميحي في عام ٢٠٢٢ وكتب ما نصه:

"وباختصار؛ يمكن تحديد ثلاث مراحل في تطور الدور السياسي "للقوى الرديفة ": المرحلة الأولى؛ وهي مرحلة "التكوين" عندما كانوا من أتباع أحد القوتين الرئيسيتين: الشيوخ والتجار، دون التمتع بالقدرة على التأثير في المشهد السياسي. والمرحلة الثانية؛ هي مرحلة "النمو" حيث كان لهم مساهمة مباشرة في المشهد السياسي، رغم أنهم لم يلعبوا دورًا مباشرًا في عملية صنع القرار. والمرحلة الثالثة؛ هي مرحلة "التمكين" عندما أصبحوا جزءًا من اللعبة السياسية، وكان لهم صوت في دستور 1962م، ففازوا بأغلبية مقاعد الجمعية التأسيسية."

يلاحظ القارئ أن الرميحي كتب ما كتبته أنا نصا في مقالتي المنشورة على جدلية وقع الحافر على الحافر ومن المضحك أنني كتبت «الجمعية التأسيسية» عن طريق الخطأ وكنت أقصد «المجلس التأسيسي» ومع ذلك لم يكلف الرميحي عناء تعديل هذا الخطأ المطبعي حتى يجمل سرقته! لم يتوقف الرميحي عند النقل المباشر لفكرتي بل تجاوز ذلك ليغير بعض تسميات الفئات التي تكونت منها القوى المرجحة. فأنا قد ذكرت "القرويين" وهو سماهم "المزارعين" وسمى "البدو" "أبناء القبائل" و"القوى العاملة" غير تسميتهم الرميحي إلى "الصناع".

لم يتوقف الرميحي عند هذا الحد بل كان كسولا فلم يغير كثيرا من بعض الجملة إذ كتبت أنا " والثاني؛ ظهور المثقفين في طليعة حركة معارضة جديدة للسلطة، خاصة أنه في الثلاثينيات والأربعينيات تطور النظام التعليمي في الكويت بشكل ملحوظ، بعد وصول البعثات الفلسطينية والمصرية إليها. وهكذا شهدت هذه المرحلة الثالثة ظهور "القوى المرجحة" كقوة سياسية فعالة على حساب الطبقة التجارية التقليدية. وأصبح هذا واضحًا في المجلس التأسيسي لعام 1961".

في مرحلة الدكتوراه التي بدأتها في عام ٢٠١٣ وقبل البداية في الكتابة ألزمتنا جامعة اكستر أن نحضر ونفهم المعايير الأخلاقية للأكاديميا وندرك أن أي سرقة علمية من خلال السطو على أفكار الآخرين دون الإشارة لهم نتيجتها الفصل من الجامعة لأن سرقة جهود الآخرين لا يجب أن تمر مرور الكرام.

وكتب هو "والثاني؛ ظهور المثقفين في طليعة حركة معارضة جديدة للسلطة، خاصة أنه

في الثلاثينيات والأربعينيات حيث تطور النظام التعليمي في الكويت بشكل ملحوظ، بعد وصول البعثات التعليمية الفلسطينية والمصرية إليها وأيضا إرسال بعض البعثات إلى الخارج كبغداد والقاهرة وحتى أوروبا. وهكذا شهدت هذه المرحلة ظهور "القوى الجديدة " ممثلي الطبقة الوسطى كقوة سياسية فعالة على حساب الطبقة التجارية التقليدية، أو ما يمكن أن يسمى الطبقة الوسطى اصطلاحا، وأصبح هذا واضحا في المجلس التأسيسي لعام 1961م".

يبدو أن الرميحي نسي أنه سمى قواه بـ"الرديفة" فكتب بدلاً عنها "القوى الجديدة" وفي مرة واحدة من الكسل نسي فكتب "القوى المرجحة" حين قال: "كان لهذه القوى الاجتماعية -إلى جانب الشيوخ والتجار-دور حاسم في التطور الدستوري لدولة الكويت؛ فإن عملية تحديد المجموعات التي تتألف منها "القوى المرجحة" اليوم مهمة معقدة، ليس فقط لوجود درجة كبيرة من التداخل بين مختلف الفئات الاجتماعية." وهي عبارة كذلك أخذها من مقالي المنشور مع جدلية " "ورغم أنه كان لهذه القوى الاجتماعية -إلى جانب الشيوخ والتجار- دور حاسم في التطور الدستوري لدولة الكويت؛ فإن عملية تحديد المجموعات التي تتألف منها "القوى المرجحة" مهمة معقدة، ليس فقط لوجود درجة كبيرة من التداخل بين مختلف الفئات الاجتماعية."

وعلى الرغم من هذه السرقة العلمية الواضحة وبعد أن وصلتهم الشكوى كان رد مجلة آراء الخليج كالآتي:

"سعادة الدكتور/عبدالرحمن محمد الإبراهيم الموقر

تحية طيبة وبعد

بخصوص رسالتكم السابقة نحن لسنا جهة فصل في مضمون المقالات المقتبس والمسروق منها، نحن جهة نشر والقضاء هو جهة الفصل في مثل هذه القضايا. 

ولكم خالص التحية

إدارة التحرير."

لذا أدعو الباحثين المهتمين والمختصين في دراسات الخليج بمقاطعة المجلة والمركز وكذلك مؤتمرهم السنوي في جامعة كامبردج وقد بدأت بمراسلة جامعة كامبردج وكذلك جامعة اكستر وناشر الكتاب لاتخاذ خطوات أخلاقية وأكاديمية تجاه الرميحي وتجاه المركز ورئيسه إذ أن رد المركز يعطي مؤشرات أن الجانب الأخلاقي ليس من ضمن سياساته ومعاييره.

هي قوى مرجحة وليست رديفة يا دكتور

عندما نشرت مقالي عن مجلس ١٩٣٨ مع مجلة أسطور حاولت شرح فكرة القوى المرجحة باختصار وأعيد نشر هذا الشرح هنا من باب الفائدة. القوى المرجِّحة إطار تحليلي لتاريخ الكويت يهدف إلى إبراز دور المُهَمّشين الذين أغفلتهم الدراسات الأكاديمية السابقة . لم يولِ المؤرخون اهتمامًا كافيًا لدراسة دور المجموعات الاجتماعية المختلفة في الأحداث السياسية في الكويت قبل الاستقلال، على الرغم من أنها كانت تشكل غالبية سكان الكويت خلال تلك الفترة. وكان من بين هذه المجموعات على امتداد تاريخ الكويت علماء الدين والغواصون والقوى العاملة والبدو والقرويون والشيعة (العرب والعجم) والمثقفون.

إن الرواية التاريخية السائدة تصف هذه الجماعات بأنها جماعات معزولة عن الحياة السياسية وجوانب المجتمع الأخرى. ومع ذلك، يؤكد البعض أن هذه الجماعات كان لها دور مهم في القوى المرجِّحة. ما القوى المرجِّحة؟ ولماذا نسمّيها كذلك؟ من المعروف لدى الباحثين في تاريخ الكويت أنّ معظم الدراسات التي ناقشت تاريخ الكويت السياسي تُركّز على وجود قوتين رئيستين فاعلتين في تاريخ الكويت الحديث: الشيوخ والتجار. هذه الفرضية صحيحة لكنّها غير دقيقة، فعلى الرغم من إقرارنا بأنّ الشيوخ والتجار كانوا قوّتين رئيستين، فإنّ هذا التعميم يتضمّن إشكالات منهجية كبيرة.

تشير القوى المرجِّحة هنا إلى أطراف اجتماعية فاعلة مؤثرة في المشهد السياسي، وهي تنتمي إلى مختلف شرائح المجتمع الكويتي، لكنها لا تنتمي إلى الأسرة الحاكمة، ولا تنتمي إلى فئة الطبقة التجارية المؤثرة تاريخيًا. ونقصد بالطبقة التجارية المؤثرة تلك الطبقة التي ذكرتها المصادر والوثائق في مشاركتها في صنع القرار السياسي الكويتي منذ نشأتها.

وتشير القوى هنا إلى القدرة على تغيير المشهد السياسي، والتأثير فيه بفاعلية خارج إطار القوتين الرئيستين في التاريخ الكويتي؛ هذه القدرة قوتها وضعفها يختلفان باختلاف الفترات الزمنية والعوامل المؤثرة المصاحبة لها مثل الهجرات، وكذلك تبدل النمط الاقتصادي والأوضاع السياسية وعوامل أخرى سيناقشها البحث. أما كلمة مرجِّحة (موازنة)، فتتضمن مفهوم الحركة والتقلب بين قوتين بسبب قوة خارجية أو داخلية. وتجدر الإشارة هنا إلى أن كلمة المرجِّحة لا تشير إلى الوزن، ولكنها تشير إلى الميل. ومن ناحية أخرى، تشير كلمة قوى هنا إلى فكرة الحبل نفسها، الذي يقوى بخيوطه، والذي من شأنه أن يتأرجح ويتمايل بين قوتين رئيستين؛ ما يؤدي في النهاية إلى تأرجح القوة نحو إحداهما. ولا يمكن أن يحدث هذا التقلب إلا في وجود قوة أخرى لا يمكن أن يحدث التوازن من دونها.

ولذا فإن تسميه الرميحي للقوى بأنها "رديفة" أو "جديدة" يدل على أنه حتى عندما وجد أن الفكرة تستحق أن تسرق لم يكلف خاطره بالقراءة عنها وفهمها حتى يستطيع الكتابة بشكل أدق. إن القوى المرجحة ليست قوى رديفة فالقوى الرديفة هي قوى احتياطية تابعة فهي تأتمر بأمر القوتين الرئيسيتين الشيوخ والتجار وهذا أمر غير دقيق وفي بعض الأحيان غير صحيح، كما أن هذه القوى ليست جديدة قطعا فهي لها وجود ولها ثقل وتأثير في التاريخ الكويتي ربما يكون دورها جديد على الرميحي لكنها ليست جديدة على المشتغلين بالتاريخ المحلي.

أود أن أشكر في نهاية المقال موقع جدلية على إتاحة الفرصة لي للدفاع عن حقوقي والشكر موصول لـ سنان أنطون وسلطان العامر وطلال الرشود ولؤي اللاركيا وذياب الحامد وعبدالرؤوف مراد وجميع من تفاعل مع تغريداتي في تويتر ونشر ما كتبته.

https://www.jadaliyya.com/Details/44443/%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%82%D8%B7-%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%8A%D8%AD%D9%8A

هل يستطيع المؤرخ الخليجي التفكير؟

 نشر في 

https://www.jadaliyya.com/Details/43263/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D8%B1 

من سنوات عديدة رمى حميد دباشي حجرًا حرك المياه الراكدة من خلال مقاله في موقع «الجزيرة» بعنوان "هل يستطيع غير الأوروبي التفكير؟" ومنذ ذلك الحين أخذ بعض غير الأوروبيين هذا العنوان وأسقطوه على أمتنا العربية في محاولة للاستفادة منه أو الرد عليه ولم أكن بدعًا في ذلك. بعد سنوات عديدة وخبرة في عالم الأكاديميا الغربية وجامعاتها وجدت أنه من المهم مناقشة فكرة هذا المقال بشكل أوسع من خلال تحريك المياه الراكدة وطرح هذا الموضوع على القارئ العربي والخليجي وباللغة العربية!

أظن أن هذا المقال ذا صلة بالدراسات والأكاديميا في الخليج المتعلقة بالتاريخ بشكل خاص حيث أنها تواجه تحديات كبيرة جدًّا ومعقدة ومن المهم أن نناقشها في ظل فكرة حميد دباشي، خاصة أن التحديات التي تواجه الدراسات التاريخية الخليجية بشكلها العام واضحة المعالم من خلال تتبع القوانين والأنظمة السياسية في دول الخليج مرورًا بالمجتمعات الخليجية التي تعاني من مشاكل في التعليم والعمل وأمور الحياة الأخرى بصورة متفاوتة حسب قوانين كل دولة خليجية. هذا لا يعني أن الاختلافات أكثر من المتشابهات لكن يعني أن هناك خصوصية في بعض الأحيان لكل دولة تتعلق بطبيعة النظام السياسي وقوانينه.

للباحثين غير الخليجيين اليد الطولى بما يخص تاريخ الخليج، خصوصًا ذلك المكتوب باللغة الإنجليزية. وهنا أتكلم بالدرجة الأولى عن الأوروبيين والأميركيين على وجه التحديد مع الإقرار بالإسهام لغير المنتمين لهذه البقع الجغرافية في تاريخ الخليج. "العالم الأكاديمي الغربي" وأعني به الجامعات والمعاهد ومراكز الأبحاث في أوروبا وأميركا على وجه التحديد فيها مزايا كبيرة تتعلق في تطبيق المناهج وطرق البحث وكذلك العمق في التحليل إذا ما قورن بما تقدمه الجامعات الخليجية والعربية. المقصود بالمزايا الأكاديمية هنا هو ما تطرحه هذه المؤسسات والجامعات وما يطرحه الباحثون من مواد تعليمية في طرق ومناهج وفلسفة التاريخ والتي تتطور مع مرور السنين من خلال النقاش الذي يدور في حقل دراسات مناهج التاريخ وكذلك التشجيع على المشاريع البحثية والعلمية مع إمكانية الحصول على دعم مادي لها. هذه المزايا تطوّر الباحث والمؤسسة البحثية في ذات الوقت وتوسّع مدارك الباحث عندما يحاول الخروج عن الإطار البحثي العام، وخصوصًا في النقد أو في محاولة بناء أطر تحليلية جديدة للتاريخ الخليجي خارج الإطار الغربي المتداول والذي تبنى عليه الأبحاث، خصوصًا تلك المنشورة باللغة الإنجليزية. هناك دلائل سوف نتطرق لها خلال المقال تُثبت تهميش الباحثين الخليجيين، خصوصًا من يكتب تاريخ المنطقة ويحاول سبر أغوار هذا التاريخ والزيادة عليه باللغة العربية.

من المهم إيضاح نقطتين هامتين هنا: الأولى أن النقد لا يعني التقليل من الجهود المبذولة والتي لا تزال تبذل من الباحثين الغربيين في دراسة تاريخ المنطقة والبناء عليه في الدراسات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. كما أن المقال لا يدعو لتفضيل المؤرخ الخليجي على غيره، ولا يزعم أن المؤرخ الخليجي أفضل من الآخر سواء كان عربيًّا أو غربيًّا، لأن العرق والانتماء الجغرافي والقومية ليست من أسس الكتابة العلمية. لكن المقال يحاول أن يسلط الضوء على زاوية مظلمة في العمل الأكاديمي الخاص بتاريخ الخليج ألا وهي تهميش الباحثين الخليجيين.

دراسات تاريخ الخليج والاحتكار الغربي

الجهود المبذولة في حفظ وكتابة التاريخ الخليجي، خصوصًا في النصف الثاني من القرن العشرين للكتاب العرب والغربيين واضحة ومقدرة ولها تأثير فيما يُكتب إلى اليوم. هذه الكتابات باللغتين العربية، والإنجليزية بشكل خاص، ساهمت في إثراء الحقل الأكاديمي لدراسات الخليج بشكل عام[1]. لكن في ذات الوقت أوجدت كتابات بمنهجية غربية سنتحدث عنها لاحقًا بأقلام غربية وعربية وجهت بطريقة أو بأخرى التاريخ الخليجي وطريقة البحث فيه.

من هنا ظهر جيل ناقد من المؤرخين وعلماء الاجتماع الخليجيين الذين حاولوا تغيير الإطار التحليلي الذي رافق نشر الكتب التي ناقشت تاريخ الخليج في بدايات القرن العشرين وقبله في الكتابات العربية والغربية. هذه الكتابات والتي منها كتب الرحلات للرحالة الأوروبيين كُتبت بطريقة استشراقية جعلت من الدول والإمارات الخليجية قرى أو صحراء أظهرها النفط على السطح وجعلها ذات قيمة. هذه السطحية في التحليل التاريخي والتي سلبت الثقافة والسياسة وغيرها من الجوانب التاريخية في فترة ما قبل النفط جعلت كاتبًا مثل محمد الرميحي يكتب كتابًا كردة فعل عنوانه "الخليج ليس نفطًا" يذكر في مقدمة الطبعة الأولى "الخليج ليس نفطًا، فهو إنسان وأرض قبل النفط وسيظل كذلك بعد النفط. والنفط في تاريخ الخليج ما هو إلا مرحلة من المراحل التاريخية التي مر ويمر بها هذا الجزء من الوطن العربي. ويبدو أنه من أقصر المراحل التاريخية". أما في الطبعة الثانية فيقول: ".. ولم يكن اختيار العنوان لأول مرة إلا نموذجًا للاحتجاج العلني على التجاهل الطويل للإنسان العربي في الخليج بحد ذاته كإنسان وبإنجازاته"[2]. ثم تلاه محمد جابر الأنصاري في كتابه «لمحات من تاريخ الخليج» وكذلك كتابات علي خليفة الكواري وعبدالله العثيمين وخلدون النقيب الذي كتب وانتقد في كتبه العديدة ومن أشهرها "المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية" إذ يقول في تمهيده للكتاب "ولكن الأنظمة الحاكمة في منطقة الجزيرة العربية عُرفت تاريخيًّا بالخوف المفرط من النقد المتأتي من البحث الموضوعي.."[3]. في إشارة إلى أن هذه الأنظمة وضعت حُجبًا أمام الباحثين الخليجيين لمنعهم من البحث الموضوعي النقدي الذي يطور حقل دراسات تاريخ الخليج ومن هنا كان للباحثين الغربيين التميز علينا أو بشكل أدق كانت للكتابة باللغة الإنجليزية اليد الطولى في حال رغب الباحث في النقد بشكل موضوعي.

الكتابات الغربية في الثلث الأخير من القرن العشرين كان لديها مشكلة منهجية تتعلق بتأصيل المصطلح التاريخي والبناء عليه فيما يتعلق بالكتابات التاريخية الخاصة في الخليج والعالم العربي، خصوصًا في التاريخ الاجتماعي. نستطيع أن نقول إن الكتابات الغربية احتكرت أو فرضت بصورة غير مباشرة مناهجها ونظرياتها ومصطلحاتها. هذا الفرض غير المباشر يتأتى من جهتين: الدارسون الخليجيون الذين تعلموا على يد الغربيين، وكذلك فاعلية ونجاح هذه المناهج والمصطلحات والنظريات في حقول تاريخية أخرى جعلتهم يفترضون نجاعتها على الساحة الخليجية. المتوافق حضاريًّا هو متوافق علميًّا وبالتالي يرى بعض العرب أن نحذو حذو هذا المتوافق. من هنا أوجد الباحثون الغربيون ومن يكتب على نمطهم من العرب فجوة في مصطلحات الدراسات التاريخية بين التاريخ الغربي من جهة وتاريخ الخليج أو التاريخ العربي من جهة أخرى. ولتوضيح هذه النقطة، أثناء مناقشة استخدام مفهوم "النظام الإقطاعي (feudalism)" ومدى ملاءمته للتاريخ الاجتماعي والسياسي العربي والإسلامي، يرى محمد جابر الأنصاري أن هناك اختلافًا بين طريقة تعامل مجتمعات العالم العربي مع مفهوم النظام الإقطاعي، من حيث خصائصه التاريخية والوظيفية الأساسية، وطريقة تعامل المجتمعات الأوروبية مع المفهوم ذاته. على سبيل المثال، من حيث الطبيعة الجغرافية للمنطقة، هناك اختلافات جوهرية بين الإقطاع في أوروبا والعالم العربي. كانت المجتمعات العربية، بسبب المساحات الجغرافية الفارغة الشاسعة والامتدادات الصحراوية بين المراكز الحضرية، في حاجة ماسة للتواصل. ومن وجهة نظر تاريخية، يرى محمد جابر الأنصاري، أن الفكرة القائلة بأن العالم العربي والإسلامي قد عاش في ظل النظام الإقطاعي قبل العصر الحديث تستند إلى النظرة الماركسية للعالم، والتي تم تبنيها في دراسة وتحليل التاريخ الاجتماعي للمنطقة. ولا تزال هذه المشكلة موجودة حتى اليوم من خلال استخدام مصطلحات مثل البرجوازيين ومحاولة الربط بين سلطة الكنيسة وسلطة الدين في الخليج والطبقة المتوسطة والحداثة والبراغماتية وغيرها يكون أساسها المصطلح الغربي للكلمة دون وضع اعتبار للسياق التاريخي العربي الخليجي أو تأصيل المصطلح انطلاقًا من اللغة العربية ذاتها في حال وجوده فيها. ليس هناك أي مانع من استخدام هذه المصطلحات في حال موافقتها للسياق التاريخي الذي يراد تحليله وكذلك وجود هذا المصطلح بين الفاعلين التاريخيين في تلك الأحداث. أما استخدام المصطلحات لمجرد وجودها في الأدبيات الغربية دون تأطير حقيقي لها وإسقاط فعلي على التاريخ الخليجي تحديدًا هو المشكلة.

من المشاكل التي سببها الاحتكار الغربي للتاريخ الخليجي هو تأسيس حكومات الخليج لمراكز أبحاث ومنتديات وكذلك منح دراسية في الغرب يُبنى عليها في الكثير من الأحيان تحليل المنطقة. بعض هذه المراكز تُمول بالكامل من قبل الدول الخليجية ويترك لهذه المراكز هامش من الحرية البحثية لكن في وجود خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها. كما أن الكثير من المنتمين لهذه المراكز يتم استخدامهم في حال وجود خلاف بين دول الخليج للتأثير على الرأي العام الغربي ومراكز صنع القرار. مثل هذه المراكز لا تستقطب الباحثين -الخليجيين على وجه الخصوص- الذين يرغبون في الكتابة خارج الإطار الرسمي والمتفق عليه ولذا تجد من ينتمي لهذه المؤسسات يكون خطه السياسي والأيديولوجي واضح المعالم للمتابع المهتم. هذه المراكز أخرجت لنا ما يُسمى بـ"خبراء الخليج" من الغربيين وأهل الخليج وهؤلاء يكون تركيزهم سياسيًّا أو اقتصاديًّا بالدرجة الأولى ويعممون نتائجهم على الخليج بشكله الجغرافي. ناهيك عن مشكلة مصطلح الخليج؟ هل يجب أن يضم العراق وإيران واليمن مساواة بالحجاز وعسير وعمان؟ هذه المراكز والمؤسسات التعليمية تقع في إشكاليات تتضح عند النشر العلمي أو في المؤتمرات التي تنظمها عندما يكون العنوان عن الخليج ودراساته والمضمون يتعلق بدولة أو دولتين.

هذه النقطة تقود إلى نقطة أخرى وبينهما توافق واتصال وهي قضية الشبكات البحثية (networking) والتي تساعد الباحث في نشر كتاباته وقد تساعده هذه العلاقات حتى على نشر أبحاثه في مجلات علمية لها سمعتها الأكاديمية. الشبكات البحثية في المراكز والجامعات تعتمد بشكل أساسي على العلاقات الشخصية و التعاون البحثي من خلال البناء على أبحاث المجموعة المنتمي إليها الباحث وفي الآونة المدح والإطراء في وسائل التواصل الاجتماعي. هذه السلسلة من الحلقات المتصلة تتيح للباحث فرصة النشر العلمي ودخول مشاريع بحثية دون اعتبار حقيقي لقدرته البحثية أو الإلمام بموضوع البحث لكن ميزة الانضمام للشبكية البحثية تعطي الباحث في الكثير من الأحيان ما لا يستحق من مجد علمي.

قصور المؤرخ الخليجي ومكامن الخلل

الإنتاج الغربي للتاريخ الخليجي يقابله قصور من المؤرخين في الخليج بشكل عام. بعض جوانب هذا القصور لها اتصال وثيق بشخصية الباحث الخليجي والبحث عن المجد الاجتماعي بشكل عام وبعضها الآخر متعلق بقصور وخلل في المنظومة التعليمية والعواقب السياسية. مكامن الخلل جعلت الكثير ممن يكتب التاريخ الخليجي بطريقة أكاديمية أسيرًا للمنظومة الغربية متبعًا لنظامها وتقاليدها حتى يكون جزءًا من المنظومة ويدخل كعضو فاعل في الشبكات البحثية. من المهم التأكيد هنا أنني أتطرق لمكامن الخلل ولا أنفي وجود بعض الباحثين الخليجيين الذين لهم إسهام ومحاولة في تقليل الفجوات بين الواقع والحلم في وجود أكاديميا خليجية تنافس الغرب ولذا وجب التنبيه.

الكتابات الغربية في الثلث الأخير من القرن العشرين كان لديها مشكلة منهجية تتعلق بتأصيل المصطلح التاريخي والبناء عليه فيما يتعلق بالكتابات التاريخية الخاصة في الخليج والعالم العربي، خصوصًا في التاريخ الاجتماعي.

يُشكل ضعف فهم المناهج التاريخية أحد أهم العوائق في المنظومة التعليمية في الخليج العربي إذ إن كتابة التاريخ الحديث للخليج تغلب عليها السردية والوصفية التي تلامس فقط سطح الأحداث ولا تربط بينها ولا تحلل بالرغم من إشارة الكثيرين من الكتاب للمنهج المستخدم في الكتابة. من خلال اطلاعي -وهو قاصر بلا شك- على الكثير من الأبحاث التي كُتبت باللغة العربية وجدت أن الكثير منها ليس له ملامح منهجية واضحة. ليس القصد هنا أن يكتب الباحث ما هو المنهج الذي بنى عليه بحثه في المقدمة لكن الهدف وجود منهج واضح بإمكان الناقد رؤية وبناء نقده عليه. هذا الضعف كذلك تجده في بعض رسائل الماجستير والدكتوراه التي تناقش في بعض الجامعات الخليجية، فالطالب وإن كتب ما هو المنهج التاريخي الذي يتبعه في رسالته إلا أنه في الغالب لا يناقشه بشكل عميق بل ينقل من بعض الكتب ما يسميه منهجًا ثم لا يطبقه في الرسالة في الكثير من الأحيان.

ولأن الاهتمام في المناهج ضعيف في جامعاتنا الخليجية تجد أن المواد المقررة على طلبة التاريخ هي مواد طرق بحث بمعنى كيف يُكتب الهامش والفارق بين المرجع والمصدر وغيرها من الأمور المهمة لطلبة مرحلة البكالوريوس لكنها لا تكفي، فطرق الكتابة أمر والمناهج أمر مختلف. في جامعة الكويت على سبيل المثال مادة فلسفة التاريخ ليست من ضمن اختصاصات قسم التاريخ، وإنما يتولاها قسم الفلسفة. وهذا ليس عيبًا بلا شك لكنه قصور إذ إن مادة واحدة غير كافية ليفهم الطالب الأسس الصحيحة للتاريخ وفلسفته. أنا أحد خريجي قسم التاريخ في جامعة الكويت منذ ما يزيد عن عشرين سنة وعانيت كثيرًا في فهم واستيعاب أهمية المناهج التاريخية وفلسفة التاريخ عندما بدأت رحلة الدراسات العليا لأنني لم أحصل على التأسيس الصحيح خلال فترة دراستي للمرحلة الجامعية. ولا تزال هذه المشكلة موجودة فبناءً على الخطة الدراسية لقسم التاريخ 2017 نجد أن مادة "منهج البحث التاريخي" فقط مادة إلزامية بينما نجد مواد أخرى مثل "الفلسفات السياسية" و"الفلسفات الشرقية" وكذلك "بيولوجيا الإنسان" و"الكيمياء لغير الكيميائيين" وغيرها مواد من ضمن المواد المقترحة في الخطة الدراسية. هذا الأمر لا ينطبق فقط على جامعة الكويت بل يكاد يكون أمرًا مشتركًا بين معظم الجامعات الخليجية من عمان إلى الكويت. فمثلًا في عمان وبناءً على الخطة الدراسية لدفعة 2010 وما بعدها في قسم التاريخ[4] هناك مادة اسمها "التفكير العلمي وحل المشكلات" وهي خاصة في قسم الفلسفة ومادة لمنهج البحث التاريخي وكذلك مادة وثائق ونصوص.

من خلال الحديث مع بعض الأساتذة في أقسام التاريخ في بعض جامعات الخليج وجدت أن بعضهم يتذمر من أن مادة مناهج البحث هي ليست مادة مناهج بقدر ما هي تعليم الطلبة على الفوارق بين المصادر والمراجع وطريقة توثيق هذه المصادر في الهوامش وبعض المعلومات العامة جدًّا. منهج البحث وأدوات البحث وفلسفة البحث كلها غائبة في الخطط الدراسية للجامعات في الخليج وهذا بالضرورة ينعكس على جودة الأبحاث العلمية المحكمة التي يكتبها بعض الأساتذة وكذلك على رسائل الماجستير والدكتوراه والتي ينقصها الاستطراد في مسألة منهج البحث.

على الباحث مثلًا أن يحدد مفهومه للبحث في التاريخ: هل التاريخ والحادثة التاريخية هي معرفة حقيقية وحدثت في الماضي أو أن التاريخ والحادثة التاريخية حدثت وحدوثها يعتمد على فهم الناس لما حدث؟ ما هو الأساس الفلسفي الذي ينطلق منه الباحث عند كتابته لموضوع بحثه؟ ما هو منهج البحث وفي حال وجود ضرورة للمقابلات مثلًا في التاريخ الحديث والمعاصر ما هي عينة البحث؟ كيف رتب لهذه المقابلات وهل قارنها مثلا بالوثائق والكتب؟ وكيف تم اختيار عينة البحث؟ وما هو العدد الكافي ولماذا كان هذا العدد؟ وما هي الأدوات التي استخدمها الباحث في المقابلات؟ وماهي الأسئلة التي طُرحت؟

أما إذا استخدم الوثائق والنصوص فما هي الأدوات التي استخدمها الباحث لفهم النصوص؟ كيف حلل الباحث هذه النصوص؟ كيف تم بناء النتيجة؟ ما هي الخطوات التي اعتمد عليها الباحث من الحصول على الوثيقة إلى تحليلها؟ ماهي حدود البحث والنواقص الموجودة؟ وما هي الاعتبارات الأخلاقية في البحث؟ هل هناك خطورة قد يتعرض لها الباحث عند نشر البحث، مثل فصله من وظيفته أو ضرر لنفسه؟ وكذلك أن البحث لا يضر الآخرين وليس هناك إفشاء لأسرار الغير فالاعتبارات الأخلاقية لك كباحث وللأطراف الأخرى.

كل ما سبق يكاد يكون غير واضح في رسائل الماجستير والدكتوراه الصادرة من الجامعات الخليجية. فتجد أن الطالب مثلًا يذكر أنه استخدم المنهج الوصفي أو التحليلي أو الاستردادي دون أن يوضح كيف ولماذا؟ وهذه المشكلة لا تتعلق بالطالب بل الأساس فيها المؤسسة التعليمية وأعضاء هيئة التدريس والطالب هو متلق ومتعلم في نهاية الأمر.

هذا الضعف المنهجي عند الطلبة وبعض أعضاء هيئة التدريس في أقسام التاريخ قد يكون من أسبابه ضعف حركة الترجمة في العالم العربي لكتب المدارس التاريخية وكتب المناهج التاريخية وفلسفة التاريخ. هناك بلا شك تميز عند المؤرخين المصريين ومؤرخي المغرب العربي بشكل عام لكن الباحث الأكاديمي حين يحتاج لسبر فكرة يواجه صعوبة إذا لم يكن يتقن لغة غربية، خصوصًا الإنجليزية والفرنسية والألمانية فيما يتعلق بالتاريخ وفلسفته ومناهجه. هذه الضحالة في الفهم تقود إلى مشكلة أخرى وهي الاعتماد على ما يقدمه الغربيون لنا من استخدام لهذه المصطلحات وعلينا البناء على ما قاموا بكتابته وفهمه. هذه الإشكالية تُنتج في أحيان كثيرة قراءة تاريخية مشوهة للخليج بل هناك مصطلحات مثل البرجوازية والإقطاعيات وغيرها إسقاطها على الخليج بشكل خاص فيه ضعف منهجي كبير. لعل الباحث الخليجي يتحرر من سطوة المصطلحات الغربية ويتعامل معها بما يتوافق مع المادة التاريخية المتوفرة بين يديه. الجملة السابقة لا تدعو للانفكاك عن المصطلحات الغربية، فالعلم ليس له عرق أو قومية، لكنها دعوة للاجتهاد في التأطير للتاريخ الخليجي بما يتوافق مع السياق التاريخي وليس من أجل البناء على أفكار قد تُناسب ما نحاول كتابته ولعله من الأولى الرجوع للتاريخ الإسلامي الوسيط على وجه التحديد والبناء عليه في التحليل مع المقارنة والربط بين ذلك وبين المصطلحات الغربية إن كانت المقارنة والربط من الأمور المتاحة.

ما سبق يقود لمشكلة أخرى ومكمن آخر من مكامن القصور وهو ضعف الإنتاج الأكاديمي خصوصًا في الأبحاث المحكمة. فعلى سبيل المثال، ومن مقارنة بسيطة لما كُتب عن تاريخ الكويت ونُشر في مجلات جامعة الكويت، مثل «المجلة العربية للعلوم الإنسانية» و«مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية» نجد أن هناك في الأولى أكثر من ثمانية عشر مقالًا وفي الثانية اثنتا عشرة مقالة عن تاريخ الكويت باللغة العربية في الفترة الممتدة من 1971 حتى 2018. هذا العدد القليل من المقالات خلال الفترة الزمنية الطويلة في مجلات جامعة الكويت ربما يكون مؤشرًا لضعف الإنتاج العلمي في حقل دراسات تاريخ الكويت من المؤرخين الكويتيين أنفسهم. لا يوجد مقال من هذه المقالات يناقش تطور المناهج التاريخية وكيفية تطبيق هذه المناهج على دراسة تاريخ الكويت على الرغم من وجود بعض المقالات في المجلات التي ناقشت المناهج التاريخية في فترات زمنية أقدم مثل التاريخ الإسلامي[5]. قد يكون من الأسباب التي تدفع الباحثين -الكويتيين في هذه الحالة- لعدم التريث والكتابة في مواضيع منهجية تطور حقل دراسات تاريخ الكويت والخليج هو قضايا الترقية والرغبة في سرعة الوصول إليها ولذا فبدل كتابة بحث قد يستغرق من الباحث سنوات حتى ينشر ويكون إضافة حقيقية يلجأ البعض للكتابات الوصفية السردية دون منهجية واضحة ويضيف هذا النشر لسيرته الذاتية. من يراجع الأرشيف لمجلات جامعة الكويت يجد تشابهات وتقاطعات بين الأبحاث المنشورة فيها عن تاريخ الكويت وفي بعض الأحيان يجد أكثر من بحث يناقش ذات القضية مثلما نُشر بعد تحرير الكويت عن الغزو/العدوان العراقي عليها تجد ذلك في عام 1992 في المجلة العربية للعلوم الإنسانية.

من مكامن القصور عند المؤرخ الخليجي في كتابة التاريخ الحديث مسايرة المجتمع والسلطة في الكتابة التاريخية. فالعلاقات الاجتماعية وحساسية كتابة التاريخ الاجتماعي والسياسي من العوائق الرئيسية التي تُضعف المؤرخ الخليجي وتجعله يكرر نفسه في المجالات الاقتصادية والثقافية. هذا القصور تغلّب عليه بعض المؤرخين من خلال كتابته باللغة الإنجليزية، ربما لأن القارئ العربي من الصعب عليه الوصول لمثل هذه الكتابات لوجود حاجز في اللغة وكذلك البعض لا يريد دفع المال للحصول على المقالة أو الكتاب وكذلك صعوبة الحصول عليها بشكل مجاني. كذلك النقد بين الأكاديميين الخليجيين وتفعيل مساحة نقد الكتب في المجلات العلمية المحكمة تكاد تكون ضيقة لأن حساسية النقد وشخصنته لا تزال عالية بين الأكاديميين أنفسهم ولذا يفضل الكثيرون البقاء في مساحة الحرية الضيقة على المناكفة وبناء مساحة جديدة تغير الواقع. الجوائز والمناصب الحكومية كذلك لها تأثير كبير على بقاء بعض المؤرخين في المساحة الضيقة لأن الواقع يلزم المؤرخ ألا يتجاوز هذه المساحة حتى تكون فرصته في المنافسة على الجوائز والمناصب موجودة.

كيف ينهض المؤرخ الخليجي؟

قد يكون العمل الجماعي المؤسسي خارج الإطار الحكومي هو أحد أهم الخطوات التي تفك قيود المؤرخ الخليجي. هذا العمل الجماعي قد يكون موجودًا في إطار حكومي مثل جمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون الخليجي والتي من شروط الانضمام لعضويتها تزكية عضوين من أعضائها بعد تحقيق شروط الانضمام! العمل الجماعي المنشود هنا يكون خارج إطار القيود الأولية للتأسيس فمن بدائل الدعم المادي الحكومي هي الأوقاف والتي كان لها أثر في تطور العلم في التاريخ الإسلامي والخليجي على السواء. من مشكلات الكثير الجمعيات التاريخية في الخليج هو عدم وجود بحث حقيقي يتطور مع تطور السنوات ولك أن تتابع المؤتمرات السنوية التي تقام أو المنشورات التي تصدر لتدرك أن خط الكثير من هذه الجمعيات متوافق مع السياسات العامة للدولة وكأن هذه الجمعية جزء من المنظومة الحكومية وليست جمعية تعنى بالتاريخ وتطوره.

مثل هذا العمل المؤسسي خارج الإطار الحكومي يؤدي إلى النهوض بالكتابة التاريخية في الخليج بشكل عام من خلال فك الاحتكار للأرشيف المحلي والذي يكون في الغالب تحت إدارة المؤسسات الحكومية والتي تجعل من الصعب في الكثير من الأحيان على الباحث أن يحصل على ما يريد في حال عدم توافق البحث مع السياسات العامة لهذه المراكز. تحرير الأرشيف وإتاحته للباحثين بشكل أكثر سهولة من شأنه أن يعطي المؤرخ الخليجي وغير الخليجي مزيدًا من العمق في تحليله للأحداث التاريخية لكن يجب أن يترافق مع هذه الخطوة أمرين مهمين.

أولهما الانفكاك من عقدة الخواجة في البحث العلمي ونقد ما يتم إنتاجه في الغرب إذا كان الأمر يتطلب النقد والبناء والتعاون في الحالات الأخرى. هذا الانفكاك سيخلق مساحة أوسع للبحث العلمي في التاريخ ويكون الإنتاج الأكاديمي يحلل من زوايا جديدة خصوصا مع ظهور الوثائق المحلية المحتكرة أو إعادة قراءة الوثائق الموجودة وتحليلها من منظور مختلف.

كذلك يجب أن يترافق مع هذه الخطوات تشريع يحفظ للمؤرخ بشكل خاص والعلماء بشكل عام حريتهم في حال كتابة الأبحاث بشكل علمي منهجي أكاديمي. فالقوانين الحالية في الخليج لا تشجع على البحث العلمي خصوصًا في التاريخ الاجتماعي والسياسي. على سبيل المثال، أصدرت حكومتا الكويت والبحرين قوانين صارمة في بداية الألفية الجديدة. في عام 2002، أصدرت حكومة البحرين لوائحها الخاصة بالصحافة والطباعة والنشر، والتي تتعلق المادة 69 منها بالتحريض على الكراهية ضد قطاع أو قطاعات من الناس و/أو أي تحريض يؤدي إلى زعزعة الأمن العام أو نشر الفتنة في المجتمع والمساس بالوحدة الوطنية، دون تفصيل في ما هي هذه الأمور أو استثناء البحث العلمي منها. أما في الكويت، فالوضع أكثر صرامة: في عام 2011، أصدر البرلمان قانونًا يتعلق بـ"الوحدة الوطنية"، حيث تحظر المادة 2 أي شكل من أشكال التعبير الذي يدعو أو يحض، في الداخل أو الخارج، على كراهية أو ازدراء أي شريحة. للمجتمع. كما يحظر أي تحريض للإضرار بـ"الوحدة الوطنية" أو إثارة الفتنة الطائفية أو القبلية. نشر الأفكار التي تدعو إلى سيادة أي عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو طائفة دينية أو جنس أو نسب، وأي محاولة لتبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال الكراهية أو التمييز أو التحريض عليها يعاقب عليها القانون. والجدير بالذكر أن القانون يحظر أيضًا كتابة أو بث أو نشر مقالات أو "إشاعات كاذبة" قد تؤدي إلى التعدي على "الوحدة الوطنية".

في ظل هذا الإطار القانوني، يخاف الباحث من مناقشة التاريخ الاجتماعي للدولة فيما يتعلق مثلصا بتاريخ العبوديّة. إذ يعاقب القانون على ذكر أسماء عائلات العبيد المحررين وأحفادهم، بالإضافة إلى كونها حساسة للغاية اجتماعيًّا حتى عند تناولها أكاديميًّا وفي إطار العدالة الاجتماعية والإنصاف. وبالتالي، أصبح من الضروري الآن اجتماعيًّا وقانونيًّا في الكويت تجنب مناقشة مواضيع مختلفة، لا سيما باللغة العربية. وهذا يقيد حرية البحث العلمي الأكاديمي والذي ليس من شأنه التقليل من أحد وإنما مناقشة التاريخ بشكل منهجي. مواضيع أخرى حساسة اجتماعيًّا وقانونيًّا، بما في ذلك الانقسامات العرقية والتاريخية بين نسب أصيل وغير أصيل ومكانتها في المجتمع الكويتي قبل وبعد الاستقلال. هذه الموضوعات حساسة للغاية، حتى اليوم، ولا توجد استثناءات للأكاديميين والباحثين. ينطبق هذا بشكل خاص على المنح الدراسية العربية على الرغم من أن العديد من الأعمال المنشورة باللغة الإنجليزية تناولت هذه الموضوعات.

ومن الأمثلة على ذلك حالة شفيق الغبرا، أستاذ العلوم السياسية الكويتي في جامعة الكويت، الذي نشر كتاب «النكبة ونشوء الشتات الفلسطيني في الكويت» عن المركز العربي. تم تطوير هذا الكتاب من أطروحة الدكتوراه الخاصة به عام 1987 ونشر لاحقًا باللغة الإنجليزية في عام 2019. في كتابه، ناقش الغبرا، وهو كويتي من أصل فلسطيني، بشكل نقدي العنف الذي تعرض له الفلسطينيون في الكويت بعد تحرير البلاد من الاحتلال العراقي في 1991. في أعقاب هذه الإصدارات، اتَهم عضو سابق في مجلس الأمة الكويتي الغبرا ورفع دعوى قضائية عليه، بزعم إهانة الكويت وشعبها. ومع ذلك، تمت تبرئة الغبرا من هذه التهمة من قبل المحكمة. ومع ذلك، يُظهر هذا مدى حساسية الكتابات التاريخية في الكويت ودول الخليج الأخرى، والتي يُحتمل أن يُسجن مؤلفون بارزون. 

يستطيع المؤرخ الخليجي التفكير حتى في ظل المعوقات الحالية ووجود مكامن الخلل لكن عليه أن يبدأ بشكل فعلي في مقاومة الواقع والبدء في تطوير مهاراته. على الأكاديميين والمثقفين في دول الخليج الانتفاض وخلق ربيع ثقافي جديد يطيح بمن يتحكم اليوم في مجالات الثقافة والعلم وهو بعيد عنها، وعلى مؤرخي الخليج الانفكاك من المسلمات التاريخية التي قيدتنا فترة طويلة، ويدل عليها تكرار المواضيع البحثية ذاتها في الرسائل والأبحاث والكتب.

لكن مما يبعث في النفس التفاؤل والأمل وجود نوع من أنواع التغيير على مستوى ضعيف في كتابات التاريخ الخليجي، نلمسه في مجموعة من الإصدارات والأبحاث المنشورة خلال السنوات العشر الأخيرة، لكن ظاهرة النقد العلمي العلني لا تزال خافتة على مستوى المؤرخين في الخليج، وأتمنى أن تنمو في الأيام والأعوام القادمة.

الهوامش

[1]: انظر مثلًا كتابات عائلة ديكسون الذي كان المقيم البريطاني في الكويت وكذلك كتابات فلبي عن المملكة العربية السعودية، وديغوري الذي كتب عن قبيلة عنزه وكان مقيماً سياسياً في الكويت في ثلاثينيات القرن الماضي.

[2]: الرميحي، محمد غانم. الخليج ليس نفطًا دراسة في إشكالية التنمية والوحدة. لبنان، دار الجديد. الطبعة الثانية.

[3]: النقيب. خلدون. المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية من منظور مختلف. لبنان. مركز دراسات الوحدة العربية. ط٣. ٢٠٠٨. ص١٤.

[4]: حاولت الاستفسار ما إذا كانت هناك خطة دراسية أحدث من ٢٠١٠ لكني لم أتمكن من الحصول على جواب.

[5]: راجع الأرشيف الذي نشرته مجلات جامعة الكويت المتخصصة في العلوم الإنسانية والاجتماعية مثل المجلة العربية للعلوم الإنسانية ومجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية وحوليات الآداب والعلوم الاجتماعية وقد حصلت على نسخة منها وهي على CD وكانت توزع مجانًا في معرض الكتاب في الكويت.